نسبت ولایت فقیه با ولایت معصوم از منظر فلسفهٔ سیاسی شیعه؛

غلامرضا میناگر:

✍✍✍غلامرضا میناگر 

عنوان مقاله:

نسبت ولایت فقیه با ولایت معصوم از منظر فلسفهٔ سیاسی شیعه؛ بررسی انتقادی رهیافت مهدی جمشیدی

 

چکیده

 

مفهوم ولایت در اندیشهٔ سیاسی شیعه، در دو سطح متمایز «ولایت معصوم» و «ولایت فقیه» مطرح شده است. در این مقاله، با تحلیل انتقادی دیدگاه مهدی جمشیدی در مقالهٔ «ما و کارنامهٔ زعامت آیت‌الله خامنه‌ای»، تلاش می‌شود مرزهای مفهومی، کارکردی و اعتقادی میان این دو نوع ولایت روشن شود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که هرچند ولایت فقیه استمرار ولایت الهی در عصر غیبت محسوب می‌شود، اما از حیث ماهیت، مشروعیت، گستره و نسبت با عقلانیت و نقدپذیری، تفاوت‌های بنیادینی با ولایت معصوم دارد. در این نوشتار، سه محور «مرز مسئولیت ولیّ‌فقیه»، «نسبت حقیقت و مصلحت» و «عقلانیت ایمانی و سیاسی» بررسی و تحلیل می‌شوند.

 

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه، ولایت معصوم، مشروعیت، مصلحت، عقل ایمانی، مهدی جمشیدی

 

۱. مقدمه: مسئلهٔ تحقیق و اهمیت آن

 

ولایت در منظومهٔ فکری و فقهی شیعه، مفهومی کلیدی در حوزهٔ الهیات سیاسی است که به‌ویژه در دوران غیبت کبری، از طریق نظریهٔ ولایت فقیه، کارکرد اجتماعی یافته است (جوادی آملی، ۱۳۸۹: ۱۱۵). با این حال، نسبت این ولایت با ولایت معصوم، از نظر حدود، اختیارات و مسئولیت‌پذیری، همچنان محل بحث و تأمل است. رهیافت‌هایی نظیر دیدگاه مهدی جمشیدی، در تلاش برای دفاع از زعامت ولیّ‌فقیه، گاه دچار هم‌پوشانی مفهومی و الهیاتی میان این دو نوع ولایت می‌شود. این مقاله می‌کوشد با رویکرد تحلیلی‌ـ‌انتقادی، به تبیین دقیق این نسبت بپردازد و مرزهای کارآمدی، مسئولیت‌پذیری و نقدپذیری را در نظریهٔ ولایت فقیه واکاوی کند.

 

۲. مرز مسئولیت ولیّ‌فقیه در نسبت با ساختار و جامعه

 

در تحلیل جمشیدی، ولیّ‌فقیه به‌مثابه «مجبورِ مختار» معرفی شده است؛ شخصیتی که در عین داشتن اقتدار رسمی، در بند ناهماهنگی نخبگان و ضعف‌های اجتماعی است. این نگاه، اگرچه در پرتو روایات ناظر به مشقت رهبری در دوران غیبت قابل تأمل است، اما از سوی دیگر ممکن است به تبرئهٔ کامل حاکم از کاستی‌ها بیانجامد؛ امری که حتی در سیرهٔ امام علی(ع) نیز مشاهده نمی‌شود: «اللّهُمّ إنّی قد مللتهم، و ملّونی، و سئمتهم و سئمونی» (نهج‌البلاغه، خطبهٔ ۲۵).

 

تحلیل تطبیقی:

 

امام معصوم، به‌سبب علم لدنی و عصمت، مسئولیت را در بالاترین سطح می‌پذیرد، حتی در ناکامی‌های اجتماعی (مطهری، ۱۳۸۵: ۲۲۱).

 

ولیّ‌فقیه، گرچه از شرایطی نظیر عدالت، فقاهت و درایت برخوردار است، اما فاقد عصمت بوده و مشروعیت وی نیازمند مقبولیت عمومی و نقدپذیری مداوم است (امام خمینی، ۱۳۸۹: ج۲، ص۴۷۵).

 

از این‌رو، نظریهٔ ولایت فقیه در چارچوب عقلانیت دینی و مسئولیت اجتماعی باید از دو افراط پرهیز کند: نفی مسئولیت فقیه و مطالبهٔ عصمت‌وار از او.

 

۳. نسبت حقیقت و مصلحت؛ از تزاحم تا فازبندی

 

جمشیدی در تحلیل خود، گویی مصلحت و حقیقت را در یک تقابل ضروری قرار می‌دهد و تصریح می‌کند که ولیّ‌فقیه، تنها در شرایط «انبساطی» می‌تواند به حقیقت حداکثری ملتزم شود. این نگاه، هرچند از منظر تدبیر سیاسی قابل دفاع است، اما در فلسفهٔ سیاسی شیعه، نیازمند دقت مضاعف است.

 

در سیرهٔ علوی، حقیقت هیچ‌گاه قربانی مصلحت نشد. امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر تأکید دارد: «وَ لَا تَغْتَبِطَنَّ بِمَا یَکُونُ مِنْ إِجْرَائِکَ فِی الْهَوَى دُونَ الْهُدَى» (نهج‌البلاغه، نامهٔ ۵۳).

 

یافتهٔ تحلیلی:

 

حقیقت، اصل حاکم است و مصلحت باید در جهت تحقق آن تنظیم شود (سروش محلاتی، ۱۳۹۶: ۸۳).

 

راه‌حل، نه تقابل حقیقت و مصلحت، بلکه حرکت تدریجی از مصلحت به حقیقت در چارچوب فقه ولایی است؛ همان‌گونه که در سیرهٔ نبوی، «مرحله‌به‌مرحله» این مسیر طی شد (طباطبایی، ۱۴۰۲: ج۴، ص۲۱۷).

 

۴. عقلانیت ولایی؛ از عقل تجربی تا عقل ایمانی

 

در بخش پایانی تحلیل جمشیدی، نوعی دفاع معرفتی از ولایت فقیه ارائه می‌شود که عقل تجربی را نابسنده دانسته و عقل ایمانی را جایگزین آن معرفی می‌کند. این دیدگاه، در صورتی که بدون معیارهای علمی‌ـ‌فقهی سامان یابد، ممکن است به نوعی قداست‌انگاری غیرقابل نقد منتهی شود.

 

در نگاه شیعی، عقل تجربی و عقل دینی، مکمل یکدیگرند. حتی امام معصوم نیز بر عقلانیت در پذیرش ولایت تأکید دارد: «مَن لَمْ یَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُور» (سورهٔ نور، آیهٔ ۴۰). یعنی پذیرش ولایت، مشروط به نور عقل و ایمان است، نه صرفاً تبعیت احساسی.

 

تفاوت محوری:

 

معصوم، به‌دلیل عصمت ذاتی، موضوع ایمان قدسی است و ولایت او فراتر از عقل متعارف نیز قابل پذیرش است.

 

ولیّ‌فقیه، از آنجا که در معرض خطا و لغزش است، باید در چارچوب عقلانیت دینی و بر پایهٔ حجت شرعی و عقلی مورد پذیرش قرار گیرد (هاشمی رفسنجانی، ۱۳۸۷: ۱۵۹).

 

۵. نتیجه‌گیری

 

بررسی رهیافت مهدی جمشیدی در مقالهٔ «ما و کارنامهٔ زعامت...» نشان می‌دهد که هرچند تلاش ایشان معطوف به دفاع از کارآمدی ولایت فقیه است، اما هم‌پوشانی‌هایی میان دو مقام ولایت معصوم و ولیّ‌فقیه، تحلیل را با چالش مواجه می‌سازد.

ولایت فقیه، نه در جایگاه عصمت‌مدار قرار دارد، نه خارج از دایرهٔ مسئولیت‌پذیری و نقد است. مشروعیت آن، علاوه‌بر نصب عام، به مقبولیت و کفایت اجتماعی نیز وابسته است. تبیین دقیق و منصفانهٔ نسبت میان ولایت فقیه و ولایت معصوم، از لوازم عقلانیت سیاسی در اندیشهٔ اسلامی است.

 

منابع

 

جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۹)، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء.

 

سروش محلاتی، سید محمد (۱۳۹۶)، نقد نگاه مصلحت‌گرا به حکومت دینی، تهران: کوثر.

 

طباطبایی، محمدحسین (۱۴۰۲ق)، تفسیر المیزان، قم: دفتر نشر اسلامی.

 

مطهری، مرتضی (۱۳۸۵)، امامت و رهبری، تهران: صدرا.

 

نهج‌البلاغه، به‌کوشش صبحی صالح، بیروت: دارالکتب.

 

هاشمی رفسنجانی، اکبر (۱۳۸۷)، امامت و ولایت در پرتو نهج‌البلاغه، تهران: فرهنگ اندیشه.

 

امام خمینی (ره) (۱۳۸۹)، صحیفهٔ امام، تهران: مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۲.

 

اگر مایل باشید، نسخهٔ PDF و فایل قابل ویرایش Word نیز برای ارسال به مجلات علمی برایتان آماده می‌کنم. فقط اطلاع دهید که کدام قالب یا مجله مد نظر شماست.